به نقل از «عصر ایران»

سیاست های ارزی نا کارآمد در کنترل نرخ، کارآمد در کاهش صادرات!

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۰۶۱۲

براساس برآورد میزان ارزش و وزن صادرات محصولات هیدروکربنی و قیر در سال 1402 و مقایسه سه ماه منتهی به پایان آبان و سه ماه آذر، دی و بهمن 1402، اثر سیاست جدید بازگشت ارز صادرات محصولات هیدروکربنی و قیر، نه تنها باعث افزایش صادرات نشده و به رشد درآمد ارزی کشور کمک نکرده بلکه برعکس باعث کاهش وزن صادرات به میزان 18تا 53 درصد، و ارزش صادرات به میزان 13 تا 91 درصد در عملکرد صادرکنندگان مختلف مطرح در صادرات هیدروکربنی و قیر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش بولتن نیوز، مطابق تبصره 6 بند «ح» ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظف شده اند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام، یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. همچنین مقرر شده است آیین نامه اجرایی این تبصره توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

آیین نامه اجرایی موصوف پس از پیشنهاد از سوی بانک مرکزی، در جلسه مورخ 25 آبان 1401 به تصویب هیأت وزیران رسیده  و در 15 آذر 1401 ابلاغ شده است. بر اساس بند1 ماده 8 آیین نامه ابلاغ شده، برخی صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان محصولات پالایشی و فرآورده های نفتی مکلف شده اند تا 100 درصد تعهد صادراتی خود را صرفاً از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع نمایند. این در حالیست که مطابق بند2 همان ماده سایر صادرکنندگان مکلفند 90 درصد تعهدات صادراتی خود را به یک روش یا ترکیبی از روش های برگشت ارز، رفع نمایند.

از آنجا که مطابق تبصره 3 ذیل بند1 ماده 8 آیین نامه اجرایی فوق الذکر، دستگاه های اجرایی ذیربط موظف شده اند فهرست صادرکنندگان عمده محصولات پالایشی و فرآورده های نفتی را احصا نموده و اقدامات لازم به منظور بهره برداری توسط دستگاه ها و سازمان های مربوطه را انجام دهند، دفتر صنایع پتروشیمی و شیمیایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست کدهای طبقه بندی اقلام اشاره شده را اعلام و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از تاریخ 15 آبانماه 1402 مطابق بند1 ماده 8 آیین نامه اجرایی موصوف، صادرکنندگان اقلام موصوف را ملزم به برگشت 100 درصد ارز مندرج در پروانه صادراتی صرفاً از طریق فروش ارز در سامانه نیما نموده است.

ایرادات:

عمده ترین ایرادات سیاست های ارزی بانک مرکزی که در نهایت منجر به عدم تمایل فعالان اقتصادی و صادرکنندگان به فروش ارز در سامانه نیما میشود عبارتند از:

الف: پایین بودن نرخ فروش ارز در سامانه نیما نسبت به نرخ موجود در بازار غیررسمی ارز.

ب:عدم وجود ساز و کار بانکی جهت انتقال ارزهای متعلق به صادرکنندگان به داخل کشور.

ج: هزینه بالای انتقال ارزهای خارج از کشور به داخل از طریق روش های غیربانکی در کنار خطر (ریسک) بالای این روش ها.

هرچند ممکن است تجهیزات و ماشین آلات و نیز بخشی از خوراک مورد نیاز واحدهای تولیدی محصولات پالایشی و فرآورده های نفتی، بر اساس نرخ ارز در سامانه نیما در اختیار این واحدهای تولیدی قرار گیرد، لیکن با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، همواره بخش عمده ای از هزینه های تولید واحدهای تولیدی، بر اساس نرخ ارز موجود در بازار غیررسمی مورد محاسبه قرار می گیرد. از این رو با در نظر گرفتن دلایل اشاره شده، منطقی خواهد بود که صادرکنندگان همواره تمایل داشته باشند تا تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالاهای خود را به روش های دیگری غیر از فروش ارز در سامانه نیما (همچون واردات کالا در مقابل صادرات توسط خود صادرکننده یا واگذاری ارز حاصل از صادرات جهت واردات کالا توسط سایر افراد) ایفا نمایند. لذا الزام گروهی از صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان فرآورده های نفتی و محصولات پالایشی به فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، انگیزه این گروه از صادرکنندگان را افزایش می‌دهد تا:

1-   به روش های مختلف نسبت به کم اظهاری ارزش کالاهای صادراتی خود در گمرک اقدام نمایند و از این طریق بتوانند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را در بازار غیر رسمی، با نرخ بالاتر به فروش برسانند. بدیهی است که این موضوع، موجبات افزایش چشمگیر بروز اختلافات ارزش کالاهای صادراتی ورشد تعداد پروند های اختلافی احاله شده به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی را فراهم خواهد نمود.

2-   کالاهای صادراتی خود را حتی الامکان با استفاده از کارتهای بازرگانی افراد غیر صادرنمایند تا آزادی عمل بیشتری جهت استفاده از ارز حاصل از صادرات خود داشته باشند.

3-   کالاهای صادراتی خود را با توسل به روش های نادرست (همچون اظهارخلاف در گمرک) و حتی از طریق مبادی غیر رسمی از کشور خارج نمایند که این امر آمار قاچاق این اقلام را به شدت افزایش میدهد.

4-   از صادرات کالا منصرف شده و جهت فروش کالا در بازارهای داخلی اهتمام ورزد که این امر منجر به کاهش چشمگیر صادرات این اقلام خواهد شد.

5-   با تبانی و هماهنگی با متقاضیان ارز، نسبت به واگذاری صوری ارز در سامانه نیما اقدام نمایند لیکن در واقع هیچگونه ارزی بین عرضه کننده و متقاضی ارز تبادل نشود.

6-   حتی الامکان با متقاضیان ارز به گونه ای توافق نمایند که خریدار ارز، مبلغ مابه التفاوت نرخ ارز در سامانه نیما با نرخ ارز بازار غیر رسمی را درخارج از سامانه نیما به صادرکننده پرداخت نماید که این امر مشکلات اقتصادی ناشی از اقتصاد پنهان و غیرشفاف را افزایش خواهد داد.

بررسی آماری:

صادرات فرآورده های نفتی و هیدروکربنی تحت کد طبقه بندی 27101290 ظرف مهلت 3 ماه از اجرای سیاست اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی (ماه های آذر، دی و بهمن سال 1402) به میزان حدود 482 هزار تن بوده که نسبت به میزان صادرات ظرف 3ماه منتهی به اجرای سیاست موصوف (ماههای شهریور، مهر و آبان سال 1402) به میزان 18 درصد کاهش داشته است. همچنین صادرات فرآورده های نفتی و هیدروکربنی تحت کدطبقه بندی 27101990 طی ماههای آذر، دی و بهمن سال 1402 به میزان حدود 252 هزار تن بوده که نسبت به میزان صادرات ظرف 3ماه منتهی به اجرای سیاست موصوف (ماههای شهریور، مهر و آبان سال 1402) به میزان 26 درصد کاهش داشته است. این آمار تأیید می نماید که توجیه اقتصادی و انگیزه صادرکنندگان محصولات موصوف، متأثر از اجرای سیاستهای بانک مرکزی کاهش یافته است.

همچنین میزان صادرات قیر تحت کدطبقه بندی 27132000 ظرف مهلت 3 ماه از اجرای سیاست اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی (ماههای آذر، دی و بهمن سال 1402) به ارزش حدودی 535 میلیون دلار بوده که نسبت به میزان صادرات ظرف 3ماه منتهی به اجرای سیاست موصوف (ماههای شهریور، مهر و آبان سال 1402)، علیرغم ثبات نسبی میزان وزن کالای صادرشده، از نظر ارزشی به میزان 13 درصد کاهش داشته است و این خود میتواند مؤید اقدام صادرکنندگان به نزول ارزش اظهاری محصولات صادراتی باشد.

آمار میزان صادرات صادرکنندگان عمده فرآورده های نفتی، هیدروکربنی و قیر نیز نشان میدهد برخی صادرکنندگان همچون شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ظرف مدت 3 ماه پس از اعمال سیاست اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی، صادراتی حدود 2919 تن به ارزش حدود 1میلیون و 389 هزار دلار داشته که این میزان نسبت به مدت 3 ماهه قبل از سیاستگذاری اشاره شده، ازنظر وزنی با کاهش 53 درصدی در صادرات محصولات خود مواجه بوده اند. البته از نظر ارزشی این کاهش به 69 درصد رسیده است.

همچنین شرکت پالایش نفت لاوان طی ماههای آذر، دی و بهمن سال 1402 مجموع صادرات محصولات خود را به 1975 تن رسانده که ارزش حدود 136500 دلار داشته است. این درحالیست که صادرات محصولات این شرکت طی ماههای شهریور، مهر و آبان سال 1402 به وزن حدود 3570 تن و به ارزش حدودی 1600 هزار دلار بوده است. لذا مشاهده میشود که صادرات این شرکت نیز پس از اعمال سیاست ارزی موصوف، از نظر وزنی به میزان 18 درصد و از نظر ارزشی به میزان 91 درصد کاهش داشته است.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: دلیل گرانی ارز مشخص شد قاچاق نفت سفید در پوشش صادرات هیدروکربن

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: ارز هیدروکربن فروش ارز در سامانه نیما درصد کاهش داشته ارز حاصل از صادرات سوی بانک مرکزی فرآورده های نفتی آیین نامه اجرایی محصولات پالایشی کالاهای صادراتی صادرات محصولات صادراتی خود ماههای شهریور میزان صادرات ماه منتهی اجرای سیاست بازار غیر ارزش حدود نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۰۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/